سید مهدی فاطمی
شاید تصور عامه بر این باشد که خام فروشی نفت و گاز و صادرات کالا و یا مالیات وضع شده بر مردم و حتی عوارض شهرداری ،هزینه های اداره مملکت را تامین می‌کند اما در حقیقت این قوه قضاییه است که بیشترین واریزی به صندوق دولت را دارد دستگاهی که به جرات می توان گفت پر مراجعه ترین سازمان کشور است.
بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه هفده میلیون بود که این آمار توسط رییس وقت قوه تکذیب و حدود ۹ میلیون پرونده اعلام شد که این هم رقم بالایی است و بالطبع درآمدهای هنگفتی را از محل هزینه های دادرسی، نیم عشر و ...نصیب دولت و نه قوه قضاییه می کند.
درآمدی که متاسفانه نقش چندانی در بهبود معیشت و زندگی و رفاه کارکنان این قوه ایفا نکرده است!
حقوق و مزایای کارکنان فوه قضاییه از بسیاری سازمان های دیگر کمتر است.به طور مثال دریافتی یک دادورز اجرای احکام با مدرک تحصیلی کارشناسی شاید به کمتر از نصف دریافتی یک ممیز مالیاتی با همان مدرک هم نرسد!
این عدم تطابق حقوق و مزایا که همواره با کارکنان ارگان های دیگر مورد سنجش قرار گرفته و سبکی و سهولت کار در سازمان های دیگر را با فشار و سنگینی وظایف خود سنجیده و به حق بر عدم عدالت در پرداخت ها معترض بوده اند سر خوردگی و یاس را برای این مظلوم ترین قشر از کارکنان قوه قضاییه به وجود آورده است
یعنی یک کارمند دستگاه قضا که از قضا بیشترین مراجعه کننده و حساسیت شغلی را دارد آنقدر دریافتی و دلخوشی ندارد که آسوده خاطر از غم نان و تنگنا های معیشتی پشت میز کارش نشسته و به امور ارباب رجوعی که در پی حقی به زعم خود پایمال شده راهی محکمه شده است رسیدگی کنند!
در مورد این قشر فراموش شده همین بس که با این همه سختی کار و مصیبت هایی که در مسیر استخدام دولت شدن کشیده و پروسه مشقت بار گزینش و آزمون و امتحان و رد شدن از صد صافی و‌فیلتر را پشت سر گذاشته انذ لکن در قیاس با بخش خصوصی حقوقی به مراتب کمتر دارند.این انسان شب هنگام با تنی خسته و روحی پژمرده راهی منزل شده و روند استهلاک سریع جسم و جان خود را طی می کند!
کارمندی که روزی با خود عهد بسته بود به محض استخدام ، بهترین خدمات را به مردم ارائه داده تا جبران و تلافی کم کاری سایرین شود اما هر چه بیشتر می گذرد مشکلات افزون تر و ذهن درگیر و گرفتاری ها فراوان تر شده و در چنین شرایطی بعید است هیچ یک از طرفین میز راضی از هم خدا حافظی کنند.
کارمندی که مجبور است به دلیل حجم بالای کار و کمبود نیروی انسانی به جای دو نفر کار کند ، ساعت شش صبح بر سر کار حاضر شده و تا سه بعد از ظهر به طور لاینقطع پاسخگوی مراجعات بوده و با افرادی که همه جانبه خود را محق می دانند سر و کله زده می زند. او حتی فرصت سر خاراندن و یک جرعه آب نوشیدن هم ندارد چه برسد به صرف صبحانه و ناهار!
کارمندی که بعد از وقت اداری و حتی پنج شنبه ها بدون دریافت اضافه کار و پاداش تلاش می کند تا مانع از انباشته شدن بیشتر پرونده ها شود حداقل توقعی که از مسوولین ارشد سازمانش دارد این است که حقوق دریافتی اش کفاف هزینه های معمولی زندگی را بدهد. این انتظار زیادی نیست.
کارمندی که برای تامین کم و کاستی های در آمدی اش مجبور است تا پاسی از شب بر سر کار دیگری باشد معلوم است از تمرکز کافی برای ارائه بهترین خدمت برخوردار نخواهد بود.
متاسفانه روند فرسایش جسم و روح این دسته از کارکنان دادگستری سرعت زیادی گرفته است. بر هم خوردن نظم غذایی و عدم استراحت کافی ،سیستم بدنی ایشان را دچار اختلال کرده و به مرور زمان با مشکلات عدیده ای رو برو شده و خواهند شد.تعداد پرونده های جریانی در ایران بسیار بیشتر از استاندارد های جهانی بوده و همین امر سرعت در رسیدگی را بر دقت و تمرکز ارجحیت داده است.
دستگاهی که داعیه برقراری عدل و اجرای عدالت در‌میان همه آحاد جامعه را دارد ای کاش نیم نگاهی هم به وضع کارکنان خود انداخته و وجدان خود را قاضی کند؛ آیا با این حقوق و مزایا چرخ زندگی این بنده گان خدا گردش درستی خواهد داشت؟! این فشار حداکثری را که قضات و کارمندان قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده ها متحمل می شوندآیا با میزان حق الزحمه دریافتی شان تناسب دارد؟!
چگونه می توان از دستگاهی که توان و یا اراده ای برای اجرای عدالت نسبت به بدیهی ترین حق کارکنان خود ندارد، انتظار حل مشکلات و اختلافات متعدد مردم را داشت؟!
انتهای پیام/د
